الثلاثاء 21 مايو 2019 الموافق 16 رمضان 1440

قطر إمارة اللاقانون.. 10 إنتهاكات للدوحة أمام مجلس حقوق الإنسان

الأربعاء 15/مايو/2019 - 02:58 م
الأمصار
طباعة

تحت شعار "قطر إمارة اللاقانون"، عقد مجلس حقوق الإنسان الدولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الأربعاء، جلسته لمناقشة تقريرا حقوقيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة.

ويعد ذلك الفحص الثالث لملف قطر منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

حيث تصدرت 10 انتهاكات، أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف.

ويحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ‏والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي البلدان الثلاثة القائمين بدور ‏المقررين "الترويكا" لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.

وشملت كلمات الدول الحضور ومن بينها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والنرويج والعراق وأيرلندا 10 انتهاكات طالبت قطر بمزيد من التدابير بخصوصها.

ومن أبرز الانتهاكات التي جاءت على لسان ممثلي هذه الدول "وقف العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسيا واقتصاديا ومنع المتاجرة بالبشر، وإصلاح نظام الكفالة، وحماية العمال المنزليين، وتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات".

كما دعوا إلى "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا، وتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي".

وقال بيان صادر عن “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" في مصر (منظمة حقوقية)، إن الملتقى أرسل إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات الدوحة بعنوان "قطر- إمارة اللاقانون".

وكشف تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو/أيار الحالي بجنيف عن بعض ممارسات النظام القطري الشائنة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب "تختلف" حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون "بحماية أقل"!

وأضاف أن التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يُعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد.

 

ads
ads
ads
ads
ads
ads