الجمعة 24 مايو 2019 الموافق 19 رمضان 1440

القضاة الجزائريون يرفضون اتهامهم "بالتحرك وفق أوامر"

السبت 11/مايو/2019 - 08:53 م
الأمصار
حامد عماد
طباعة

رفضت نقابة القضاة الجزائريين السبت اتهام القضاة بالتحرك "وفق الاوامر والايعاز"، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال اعمال ومسؤولين في الدولة.

وجاء في بيان للنقابة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن النقابة تؤكد "رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة الى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك الا بايعاز".

وهذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا الى حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير في الجزائر وتطالب برحيل مجمل رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين.

وعبر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية "تطهير داخلية لخدمة بعض الاجنحة"، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.

وأكدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية ابريل أنها لم تتعرض "لاي ضغط" لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واكدت نقابة القضاة "أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالاوامر تارة وبالاستدعاء تارة اخرى وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع".

وشددت النقابة على أنها "ستعمل على توفير السند المادي والمعنوي للسادة القضاة بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم  (بحيث تكون) طرفا مدنيا ضد هؤلاء".


ads
ads
ads
ads
ads
ads